بعد تبرئة لحود في التحقيق انفجرت 14 آذار ضد رئيس الجمهورية‏ فيلتمان يقود مع 14 آذار المعركة الداخلية السياسية وتفاصيل الإجراءات‏
غرف عمليات في السفارات وحديث عن 200 من الموساد أصبحوا في بيروت توزيع سلاح لدى قوى ‏‏14 آذار وزورق اسرائيلي اقترب من منطقة الدامور

تقول المعلومات أن غرفة عمليات باتت منشأة في عدة سفارات أجنبية لإدارة المعركة ‏السياسية مع 14 آذار في مجال رئاسة الجمهورية، وفي محاولة لاسقاط رئيس الجمهورية والمعطيات ‏هي الآتية:‏

‏1 ـ يتدخل السفير الاميركي جيفري فيلتمان تدخلاً سافراً في السياسة اللبنانية ويتحدث عن ‏مواضيع سياسية وخاصة عن رئيس الجمهورية بطريقة مباشرة.‏

‏2 ـ إنشاء غرف عمليات لمتابعة التحرك مع 14 آذار في المعركة السياسية ضد الرئيس لحود.‏

‏3 ـ استدعى أركان 14 آذار محركي المظاهرات لديهم لوضع الخطة العملية.‏

‏4 ـ رأى جعجع البطريرك مرتين كما زاره العماد عون، وقد نقل جعجع وجهة نظر الأكثرية ‏النيابية.‏

‏5 ـ تحفظ البطريرك صفير على إسقاط الرئيس لحود في الشارع.‏

‏6 ـ أعلن الرئيس لحود بوضوح أنه لا يمكن أن يتخلى عن ولايته قبل آخر يوم من الولاية.‏

‏7 ـ يجري الحديث همساً عن عرض بأن يتولى العماد عون تكملة عهد الرئيس لحود، لكن قانونيين ‏اشترطوا أن يستطيع العماد عون الترشح مرة ثانية بعد انتهاء الولاية.‏

‏8 ـ بدأت الأكثرية بوضع آلية دستورية ستطرحها وتتلاقى مع الـ1559 لإقالة الرئيس لحود.‏

‏9 ـ قررت 14 آذار أن تأتي مظاهرة اشتراكية من منطقة عاليه، وأن تأتي مظاهرة لتيار ‏المستقبل والقوات اللبنانية حيث يتلاقون على مستديرة الصياد، ويغلقون الطريق ويقطعون ‏طرقات قصر بعبدا، وتجري الإقامة هناك حتى استقالة الرئيس لحود.‏

وفي ذات الوقت الدعوة إلى اضراب عام في لبنان مع إقامة محطات شعبية على مداخل ثكنات ‏الجيش اللبناني كي لا يخرج من الثكنات.‏

‏10 ـ دعوة الحكومة بالتخلي عن الدفاع عن رئاسة الجمهورية، ولا يعطي وزير الداخلية ‏التابع لتيار المستقبل أوامره إلى قوى الأمن الداخلي للدفاع ولضبط الأمن والحفاظ على ‏موقع رئاسة الجمهورية.‏

‏11 ـ تجتمع الحكومة وتتخذ قراراً بأنها على الحياد وفق أكثرية التصويت في المعركة بين ‏الرئيس لحود والمتظاهرين، وتطلب من القوى المسلحة عدم التدخل.‏

‏12 ـ قام الحرس الجمهوري بإجراء الدراسات الشاملة للدفاع عن القصر الجمهوري وفق ‏فرضيتين: الفرضية الأولى إذا كان الحرس الجمهوري وحده، ووفق فرضية ثانية إذا كان الحرس ‏الجمهوري مشتركاً مع الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي في الدفاع عن القصر الجمهوري.‏

‏13 ـ بات واضحاً أن بيروت باتت مسرحاً لأجهزة الإستخبارات الدولية و هناك حوالى 600 أجنبي، ‏اوروبي واميركي متواجدون في بيروت كعناصر مخابراتية.‏

وتقول المعلومات أن 200 من الموساد دخلوا لبنان بجوازات سفر أوروبية وعربية لإثارة ‏القلاقل وزيادة الاحداث والمشاكل والإضطرابات.‏

‏14 ـ بعدما لم يُثبت التحقيق اي شيء على الرئيس لحود، وبعدما علمت السفارات الأميركية ‏والاوروبية ان لا شيء ضد الرئيس لحود، قررت

الانتقال فوراً الى الشارع رغم ان اتفاق 14 ‏آذار مع الدول الكبرى كان الآتي:‏

ـ اجراء انتخابات نيابية.‏

ـ تشكيل حكومة.‏

ـ انتظار لجنة التحقيق.‏

ـ تأليف محكمة دولية، وبعدها إسقاط من يثبت تورطه وقبل المحاكمة.‏

لكن 14 آذار علمت بنتائج التحقيق، وعندما لم يثبت شيء على الرئيس لحود قررت اسقاطه في ‏الشارع.‏

‏15 ـ سرت معلومات من مواطنين أبلغوا «الديار» ان جماعة 14 آذار بدأوا بتوزيع سلاح على ‏جماعاتهم بطريقة سرية.‏

كما انه تم رصد بالمناظير الليلية اقتراب زورق اسرائيلي من منطقة الدامور، وجرى إبلاغ ‏القيادات العسكرية والسياسية عن هذا الموضوع.‏

اما بشأن انتشار السلاح فيبدو أن بيع السلاح الفردي قد بدأ لنشر سلاح فردي بين جماعة 14 ‏آذار، خاصة في مناطق الشوف وعاليه، كذلك في بعض المناطق من جبل لبنان، إضافة إلى ما يصل ‏من سلاح إلى مناطق في بيروت ومناطق شمالية من طراز نوعي.‏

تسارعت التطورات في الساعات الماضية بشكل كبير، وكان الابرز دعوة رئيس مجلس النواب نبيه ‏بري في مؤتمر صحفي عقده في عين التينة الى بدء الحوار في الثاني من آذار المقبل في مجلس ‏النواب من خلال الجلوس الى طاولة حوار مستديرة لا يرئسه أحد.‏

واتبع رئيس المجلس اعلانه هذا بسلسلة اتصالات مع عدد من القيادات المدعوة للحوار، حيث ‏جرى تحديد مواعيد مع بعض هذه القيادة للجنة النيابية التي شكلها من كتلة التحرير ‏والتنمية من اجل البحث في التفاصيل والترتيبات اللازمة لهذا الحوار.‏

وأعربت اوساط الرئيس بري عن ارتياحها للاجواء التي سادت خلال هذه الاتصالات مبدية تفاؤلها ‏بحصول الحوار على الرغم من الأجواء التصعيدية التي تعصف بالبلاد، ويشمل الحوار رؤساء ‏الكتل النيابية أو رؤساء الاحزاب لهذه الكتل، وقد توقع رئيس المجلس الا يطول أكثر من ‏عشرة ايام، مجددا تحديد جدول اعمال الحوار بثلاثة عناصر:

الحقيقة حول جريمة اغتيال الرئيس ‏الحريري ومتفرعاتها، القرار 1559، والعلاقات اللبنانية ـ السورية انطلاقا من ان لبنان لا ‏يحكم من سوريا ولا يحكم ضد سوريا.‏

في هذا الوقت بقي أركان قوى 14 آذار على خطابهم التصعيدي، فأكد النائب وليد جنبلاط ‏والدكتور سمير جعجع على استمرار المعركة لاسقاط الرئيس لحود قبل 14 آذار. ورد رئيس ‏الجمهورية ان القول بتحضير آلية دستورية لانهاء ولايته تعني عمليا التحضير لانقلاب في البلاد ‏يطيح الدستور ومفاعيله، واتهمت مصادره واشنطن وباريس بالتورط في هذا الأمر.‏

وما أكد ذلك تصريح السفير الاميركي جيفري فيلتمان الذي أعلن صراحة تأييده لحملة قوى 14 ‏آذار، وقال ان الوقت حان كي يختار اللبنانيون رئيسهم بما يتفق مع الدستور اللبناني.‏

دعوة بري للحوار

وحول دعوة الرئيس بري لبدء الحوار كتب الزميل محمد بلوط:‏
دقت ساعة الحوار أمس من خلال الدعوة التي اطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري للبدء بهذا ‏الحوار في الثاني من آذار المقبل الى طاولة مستديرة كانت احضرت الى المجلس قبل اكثر من ‏أسبوع لتستقر في احدى قاعاته التي جهزت بكل الوسائل اللازمة لتواكب هذه العملية.‏

وكما كان أعلن في وقت سابق وفق نتائج الاتصالات واللقاءات التي أجريت مع الاطراف المعنية ‏والمواقف التي أعلنت من مبادرته، فقد سارع الرئيس بري، بعد اقل من 24 ساعة على عودته ‏من الخارج حيث تابع مستجدات قضية الامام الصدر، الى هذه الدعوة للمباشرة بالحوار في مطلع ‏آذار لتشكل «فسحة الأمل» الحقيقية في ظل هذه الأجواء المتشنجة التي تعصف بالبلاد.‏

وفي مؤتمر صحافي عقده لهذه الغاية اعلن الرئيس بري ان الحوار سيكون الى طاولة مستديرة في ‏مجلس النواب من دون رئاسة، وانه شكل لجنة من كتلة التحرير والتنمية لاجراء اللقاءات ‏والاتصالات من اجل بحث التفاصيل المتعلقة بالحوار الذي سيكون على مستوى رؤساء الكتل ‏النيابية او رؤساء احزاب هذه الكتل اي على مستوى «باب أول» حتى لا يأخذ الحوار مجالا ‏أكثر، مقدرا ان لا يتعدى العشرة أيام.‏

وأكد رئيس المجلس «ان الحوار لا يمس كل ما ورد في الطائف، وبالتالي هو تحت سقف الطائف، ‏والموضوعات التي يتناولها لم يرد على ذكرها في الطائف باعتبارها طرأت بعد ذلك وهي: اولا ‏الحقيقة ومتفرعاتها، وثانيا القرار 1559 ومتفرعاته، وثالثا العلاقات مع سوريا بعد ‏التطور الذي حصل وانطلاقا من ان لبنان لا يحكم من سوريا ولا يحكم بعداء مع سوريا».‏

ورحب الرئيس بري بطرح اي موضوع في الحوار بعد الانتهاء من جدول الاعمال الذي حدده، ورفض ‏التعليق على المواقف من موضوع رئاسة الجمهورية.‏

وبعد بضع ساعات اجرى الرئيس بري سلسلة اتصالات بعدد من القيادات المعنية للحوار وقالت ‏مصادر مقربة منه لـ«الديار» انه جرى تحديد مواعيد مع بعض الاطراف وان رئيس المجلس مرتاح ‏للاجواء ولردود الفعل التي تلقاها خلال الاتصالات.‏

وعلم من مصادر مطلعة ان المدعوين للحوار هم: رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، ورئيس كتلة ‏تيار المستقبل النائب سعد الحريري، رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط، رئيس تكتل ‏الاصلاح والتغيير العماد ميشال عون، الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله، رئيس ‏الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع، الرئيس امين الجميل، والرئيس نبيه بري ‏بصفته رئيسا لكتلة التحرير والتنمية وحركة «امل».

ولم يتضح بعد كيفية تمثيل الارثوذكس، ‏والارمن، والكاثوليك او الكتل الصغيرة مثل كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي، او ‏الاحزاب الممثلة بنائب واحد مثل التنظيم الشعبي الناصري الذي يمثله في الندوة البرلمانية ‏النائب اسامة سعد، اما في خصوص نواب لقاء قرنة شهوان فمن المرجح تمثيلهم ايضا بنائب ‏يعود تسميته اليهم. والمعلوم ان طاولة الحوار المستديرة تتسع لعدد من المحاورين يتراوح بين ‏‏12 و14 محاوراً.‏
وقالت مصادر نيابية قريبة من الرئيس بري ان دعوة رئيس المجلس الى اطلاق الحوار تضع الجميع ‏امام مسؤولياتهم وتشكل نقيضا للغة التشنج والتصعيد التي ارتفعت مؤخرا بشكل جنوني، ‏واضافت ان هذا الامر يجعل الدعوة ملحة بل وواجبة، مشيرة الى ان مبادرة الرئيس بري ليست ‏موجهة الى الاطراف السياسية التي ستجلس الى طاولة الحوار فحسب بل هي من اجل جميع ‏اللبنانيين الذين يرفضون بالتأكيد عودة اجواء الحرب والذين اكتووا من نارها على مدى ‏اكثر من 17 عاماً.‏

واضافت ان دعوة الرئيس بري لم تأت من فراغ بل جاءت ترجمة للمواقف المعلنة من جميع ‏الاطراف التي رحبت بالمبادرة وبالحوار، اضافة الى ما لاقته من تأييد عربي ان على صعيد ما ‏صدر عن الامين العام للجامعة العربية الدكتور عمرو موسى او على صعيد مواقف المسؤولين ‏المصريين والسعوديين.‏

كما جاءت الدعوة لتشكيل المفتاح الحقيقي لمعالجة هذا الاحتقان الكبير الذي بات يحاصر ‏اللبنانيين، ولتعبر بوضوح عن كل فعل اكبر بكثير من الصرخة ضد لغة الحرب.‏

لحود

من جهة اخرى اعتبرت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية ان القول بتحضير آلية دستورية لانهاء ‏ولاية الرئيس لحود يعني عمليا التحضير لانقلاب في البلاد يطيح الدستور ومفاعيله ويشكل سابقة ‏خطيرة في الحياة السياسية اللبنانية ورأت المصادر ان اصرار فريق سياسي على احداث التغيير ‏الجذري في لبنان بمعزل عن افرقاء سياسيين اخرين لهم تمثيلهم الشعبي وحضورهم السياسي يؤدي ‏الى ضرب ميثاق العيش المشترك وبالتالي فهو ينشئ حالة انقسامية تنسحب على كل المجالات مما ‏يؤدي فعليا الى دفع البلاد نحو الهاوية.‏

واذا اعتبرت المصادر المقربة من رئيس الجمهورية ان اخطر ما في طرح قوى «14 آذار» هو ‏تهديدها بتحريك الشارع لتحقيق الانقلاب المزعوم،رأت ان مثل هذه الخطوة مغامرة يتحمل ‏مسؤوليتها اركان هذه القوى لان اللجوء اليها له محاذير سياسية وامنية، فهو يمكن ان ‏يستتبع سياسياً ردود فعل من مقامات روحية وافرقاء سياسيين يعارضون توجه 14 آذار وسبق ‏لهم ان اعلنوا رأيهم في وضوح وفي مقدمهم البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس ‏صفير، كما انه -وحسب المصادر نفسها - يمكن ان يتفاعل امنياً اذا ما حاول بعض المشاركين ‏القيام باعمال شغب تستهدف القصر الجمهوري.‏

واوضحت المصادر انه لم يعد سراً ان ثمة دولاً تتدخل مباشرة او عبر سفرائها من اجل دفع «قوى ‏‏14 آذار» الى التصعيد السياسي والامني لان المهلة الزمنية التي يمكن لهذه الدول ان تتحرك ‏فيها لاحداث الانقلاب المطلوب في لبنان، قاربت على الانتهاء، وان التقارير التي وردت من ‏باريس مثلاً تتحدث عن شهر ايار كحد اقصى لقدرة فريق الرئيس جاك شيراك استعمال نفوذه ‏ووضع كل ثقله لدعم حصول الانقلاب الموعود.‏

وتشير مصادر قانونية ان لا آلية دستورية لاسقاط رئيس الجمهورية لا سيما ان المواد الواردة ‏في الدستور واضحة وغير قابلة للبحث.‏
واشارت المصادر الى ان المادتين 76 و77 من الدستور نصتا بوضوح على كيفية اعادة النظر في ‏التعديل بعد الكلام الذي اثير عن اسقاط رئيس الجمهورية وذكرت المصادر بأن رئيس الجمهورية ‏هو من يحلف اليمين للمحافظة على الدستور معتبرة انه واضح لجهة حق رئيس الجمهورية في حل ‏مجلس النواب اذا اصر الاخير على اجراء تعديلات يرفضها الرئيس بعد عرضها على مجلس ‏الوزراء.‏

وبالنسبة الى اصرار الاكثرية الوزارية على عقد جلسات مجلس الوزراء في المقر الرئاسي في ‏المتحف تجنباً للقاء الرئيس لحود فاكدت المصادر ان رئيس الجمهورية وحسب الدستور يستطيع ان ‏يترأس جلسات مجلس الوزراء ساعة يشاء وذكرّت بان اول من بادر الى طرح عقد جلسات مجلس ‏الوزراء مداورة بين القصر الجمهوري والقصر الحكومي كان الرئيس فؤاد السنيورة.‏

من جهة اخرى يتوقع ان يعقد قريباً لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للبحث في عدد ‏من المواضيع ومن بينها مسألة عقد جلسات مجلس الوزراء بالاضافة الى موضوع استقالة الوزير ‏حسن السبع، كاشفة عن اتصال جرى بين الرئيسين فور عودة الرئيس السنيورة من روما.‏

وختمت المصادر بالتأكيد ان الدستور ينص ايضا على ان جدول اعمال مجلس الوزراء يلزم ‏التشاور بين الرئيسين على بنوده.‏

صفير

وتعليقاً على التطورات ابدى البطريرك مار نصرالله بطرس صفير للديار دعمه للتفاهم بين كل ‏القيادات على ايجاد مخرج سياسي يؤمن الاستقرار للبلاد لان المرحلة تتطلب اعلى درجات ‏المسؤولية في التعاطي مع الامور.‏

وابدى البطريرك صفير مباركته لمساعي التوافق الجارية في بعبدا - عاليه ضمن المصلحة ‏الوطنية والاطر الديموقراطية مبدياً دعمه للتفاهم بين كل المسؤلين ومن بينهم العماد ميشال ‏عون والدكتور سمير جعجع ضمن اوسع تفاهم وطني. ‏

وتحفظ البطريرك عن الاجابة على ما يمكن ان يتخذه من موقف اذا ما نقل اقطاب 14 اذار ‏معركة اسقاط الرئيس لحود الى الشارع وقال: ساعتها لكل حادث حديث.‏

جنبلاط

وجدد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط قوله أن لا استقرار في البلاد ما دام ‏رئيس الجمهورية العماد اميل لحود في الرئاسة وبأن هناك مسؤولية بأن يكون هناك رئيس ‏لبناني يحافظ على الدستور اللبناني وعلى الاستقلال اللبناني وعلى سيادة لبنان واصفاً ‏اياه بانه «ليس رئيساً لبنانياً».‏

واضاف جنبلاط في حديث اذاعي «نقول للسيد حسن نصرالله ان واجبه انتهى وسلاحه قام بالدور، ‏دور تحرير الجنوب، لكن موضوع مزارع شبعا التي عليها مناقشة اذا كانت سيادتها للبنان ام ‏السيادة لسوريا عليها مناقشة، ولا لزوم للسلاح فيما يتعلق بمزارع شبعا. نقول للسيد حسن ‏نصرالله القرار 425 طبق وفق الخط الازرق الذي رسمته الامم المتحدة لاحقاً عندما كان لبنان تحت ‏نظام الوصاية خرجت ما يسمى قضية مزارع شبعا، هذه القضية الخلافية تحل بدون سلاح في المحكمة ‏الدولية بعد أن تقر الحكومة وتثبت لبنانيتها.‏

وتابع جنبلاط: لذلك نقول للسيد حسن وبهدوء جداً وليس بالصراخ وهو ايضاً احياناً يصرخ في ‏خطاباته وفي مناسباته السياسية وغير السياسية، نقول له، نشكره على دوره، ولكن موضوع ‏السلاح انتهى. وحدها الدولة يجب ان تكون مسؤولة عن حصرية حمل السلاح.‏

جعجع

ومساء امس زار رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع البطريرك صفير في ‏بكركي. وجدد جعجع بعد اللقاء القول ان ملف رئاسة الجمهورية سينتهي قبل 14 آذار المقبل ‏معلناً أن اسم البديل سيطرح قبل رحيل الرئيس لحود.‏
واشار جعجع الى انه خرج مرتاحاً من لقائه مع البطريرك صفير وانه بحث موضوع رئاسة ‏الجمهورية مع البطريرك. وقال «لن نخرق القانون لكن كل شيء له حل».‏

السفير الاميركي

وأمس أعلن السفير الأميركي في لبنان جيفري فيلتمان بعد لقائه نائب رئيس الحكومة وزير ‏الدفاع الياس المر صراحة عن تأييده لحملة قوى 14 آذار لاسقاط رئيس الجمهورية. وقال «ان ‏الوقت حان كي يختار اللبنانيون رئيسهم بما يتوافق مع الدستور اللبناني ومن دون ان ‏تكون هناك اي إملاءات خارجية».‏